در قوانین ایران مجازات‌های سختی در مورد کسانی که مشروبات الکلی می‌نوشند در نظر گرفته شده است

یک مقام بلندپایه قضایی در ایران از محکومیت دو نفر به اعدام، به جرم "شرب خمر" یا نوشیدن مشروبات الکلی خبر داد.

حسن شریعتی، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام این خبر گفت: "در جرایم مربوط به مشروبات الکلی به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارفاق نمی کنیم و حتما مرتکبین این جرایم را به اشد مجازات محکوم می کنیم".

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای شریعتی در مثالی برای این شیوه برخورد دستگاه قضایی با جرایم مربوط به مشروبات الکلی، به صدور حکم اعدام برای دو نفر اشاره کرد که برای سومین بار "مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند" و در دو مرتبه گذشته "حد شرب خمر" درباره آنها اجرا شده بود.

بر اساس احکام اسلام و قانون مجازات اسلامی در ایران، نوشیدن مشروب الکلی برای مسلمانان جرم است و اگر کسی مشروب بنوشد، در بارهای اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق می خورد.

اما اگر کسی که دو بار به جرم نوشیدن الکل شلاق خورده است، برای بار سوم مشروب بنوشد، طبق قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم می شود.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفته است که احکام اعدام دو نفر به جرم "شرب خمر" در دیوان عالی کشور تایید شده و مسئولان هم اکنون در حال "فراهم کردن مقدمات اجرای حکم" هستند.

این مقام بلند پایه قضایی ایران درباره جزییات آنچه "مقدمات اجرای حکم" خواند، توضیحی نداد.

این نخستین بار نیست که دادگاههای ایران افرادی را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم می کنند.

در موردی دیگر، حدود ۴ سال پیش، جوانی ۲۲ ساله پس از سه بار شلاق خوردن به جرم نوشیدن مشروب الکلی، به اعدام محکوم شد.

با وجود مجازات های سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، خوردن مشروب به شکل پنهانی در این کشور رواج دارد.

آمار و گزارش های پلیس ایران معمولا حاکی از کشف حجم انبوه مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل کشور تولید می شود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در باره حکم اعدام افرادی که مشروب الکلی نوشیده اند، به بی‌بی سی فارسی گفت: "بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات "خوردن مسکر" بعد از اینکه فرد، دو بار محکوم شده باشد و حد خورده باشد (این حد معمولا بسته به مورد، بین ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق است) برای بار سوم اعدام است.

به گفته آقای لاهیجی قاضی در سیستم کنونی قضایی ایران، اختیارات گسترده ای دارد به گونه ای که به طور مثال اگر حکم موضوعی را نیابد، می تواند خودش بر اساس رساله ها و فتواهای مراجع، حکم صادر کند، حتی اگر حکمی که در نظر می گیرد در قانون پیش‌بینی نشده باشد. این در حالیست که حدود اختیارات قاضی در کشورهای قانون‌مدار، اینچنین نیست.